الشرعي. وأما الأراضي التي تغل مرتين أو ثلاثاً فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه، ورفع ما سوى ذلك من التكاليف.
(8) إن جباية الأموال المارّ ذكرها تكون بواسطة مشايخ البلاد تحت نظارة مأموري الدولة، وإذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التكاليف المارّ ذكرها فعزله أو تحديد الجزاء له راجع إلينا، ولا يكون لنا علاقة لقبض الأموال الأميرية.
(9) تعفى عشائر حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليف.
(10) يسلم كل منا الخائنين الذين يلتجئون إليه.
(11) إعلان العفو العمومي في البلاد كي لا يسأل أحد عن ماضيه.
(12) أن لا يُولَّى أحد من أهل الكتاب على المسلمين (1).
(13) أن تشتمل أحكام هذه المواد المار ذكرها صنعاء وتعز وملحقاتها.
(14) أن لا تتداخل الحكومة في شؤون (آنس)، ولا تعارضني في تعيين المأمورين من قبلي لهذا القضاء؛ لفقرهم وقلّة حاصلاتهم، ولما يخشى من وقوع محظور في مخالطة مأموري الحكومة لهم.
(15) أن تكون المحافظة على هذه البلاد من تعديات الدول الأجنبية راجعة للدولة.
إن تنفيذ هذه الشروط في البلاد اليمنية يكون سبباً لسلامة الأفراد البشرية وترقي البلاد وإحيائها، فيظهر الأمن بأبهى مظاهره، ويحصل منه خير كثير.
(1) في هامش الأصل: لأنه لا يجوز في الشريعة الاسلامية أن يتولى على المسلمين أحد من اليهود والنصارى. وكتبه: محمد نصيف.