تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المادة العاشرة: يمكن للمجلس أن يُلْفت نظر الحكومة إلى أي خطأ وقع في

تطبيق القوانين والأنظمة المعروفة.

المادة الحادية عشر: إذا عرضت الحكومة مشروعاً على المجلس فرفضه أو عدّل فيه تعديلاً لم توافق عليه الحكومة، فللنائب العام أن يعيد المشروع إلى المجلس مع ملاحظة كافية لإقناعه بصواب رأي الحكومة وضرورة تغيير قراره، فإن رفض المجلس ثانية أو أصر على تعديله السابق يكون القول الفصل في الأمر لجلالة الملك، وللمجلس أن يراجع جلالة الملك بواسطة رئيسه لأجل التصديق على مشروع قرره المجلس ومضى عليه شهر قبل صدور إرادة الملك بالموافقة عليه.

المادة الثانية عشر: يجب أن يدعى رئيس الدائرة ذو العلاقة حينما يبحث المجلس في مسألة لها علاقة بدائرته، ويجب أن تراعى هذه القاعدة دواماً.

المادة الثالثة عشر: يعين لمجلس الشورى سكرتير أمين سر، قدير واقف على تنظيم المعاملات وترتيبها، ليتلقى الأوراق وينظمها ويلخصها، ولكي يضع جدول الأعمال لكل جلسة ويقدمه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل، ويكون للمجلس كاتب أو اثنان على قدر اللزوم غير أمين السر.

المادة الرابعة عشر: للملك حق حلّ مجلس الشورى وتغيير أعضائه أو عزلهم.

المادة الخامسة عشر: تحل هذه القرارات محل القسم الخاص بمجلس الشورى من القسم الرابع من التعليمات الأساسية.

صدر بأمرنا في اليوم التاسع من شهر محرم الحرام سنة 1346 (1).

(1) جريدة أم القرى (ع135، ص:2 - 3، سنة 1346هـ).

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٣٠١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٣٠١٦