تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله خيراً، دعهم يتكلمون بالهوى وتكلم أنت بالحق وما عليك منهم. فقال: إذا كان لا بد من القول فلا يصلح للقضاء غير محمد بن علي التركي، والسيد محمود أحمد، وجميع من ذكروا لا يشبهون هذان في القضاء عفّة وأمانة وديانة. قال هذا وهمّ بالخروج، فأمره جلالة الملك بالرجوع، فرجع وجلس، فقال الحاضرون: لقد صدق في قوله. فسكت جلالة الملك قليلاً، ثم قال: ما رأيكم في أن يكون إبراهيم بري مع هذين الاثنين فيكون قاضياً، ولا يمضي في أمر إلا بمشورة الاثنين، فوافق الجميع على رأيه، ولكن قام رجل من طرف المجلس وقال: لا نرضى بإبراهيم بري قاضياً، فالتفت جلالة الملك إلى الجالسين، وقال: هل فيكم من هو على رأي القائل؟ فقالوا: لا. فقال له جلالة الملك: كنت منفرداً في رأيك، ورأي الجماعة خير

من رأي الفرد، وبالنظر لأن محمود أحمد هو رئيس كتّاب المحكمة الشرعية، فقد رؤي من المصلحة بقاءه في وظيفته، وأن يظل الشيخ إبراهيم بري والشيخ محمد بن علي التركي هما القاضيين، فانتهى المجلس على هذا، ولكن محمد بن علي التركي لم يكن حاضراً في المجلس، فقيل لجلالة الملك: ربما أن محمد بن علي التركي يمتنع عن قبول وظيفة القضاء، فقال: نحن نجبره على القبول.

وبعد يوم أو يومين استدعى جلالة الملك الشيخ ومجلسه حافل بالعلماء والأعيان، فأقبل على الشيخ يخبره بما تمّ عليه الرأي في أمره، وأنه قرّر أن يكون قاضياً في المدينة مع إبراهيم بري، وأنه لا مناص من قبول هذه الوظيفة، وبعد أن أتمّ جلالة الملك مقاله استأذن الشيخ بالكلام، فقال:

إنني لا أجد من حقي إلا السمع والطاعة لك، والدعاء لك، ولكن أؤكد لك أنني لا أصلح لهذه الوظيفة وليس لي قدرة عليها، وعندي أدلّة واضحة على هذا إذا شئت سردتها لك، فأجابه جلالة الملك: على المرء أن

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٢٩٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٢٩٩٨