(المادة الرابعة): لا يجوز لإمام عسير التنازل عن جزء من أراضي عسير المبينة في المادة الأولى.
(المادة الخامسة): يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بحاكمية إمام عسير الحالي على الأراضي المبينة في المادة الأولى مدة حياته، ومن بعده لمن يتفق عليه الأدارسة وأهل الحل والعقد التابعين لإمامته.
(المادة السادسة): يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بأن إدارة بلاد عسير الداخلية والنظر في شؤون عشائرها من نَصْب وعزل وغير ذلك من الشؤون الداخلية من حقوق
إمام عسير، على أن تكون الأحكام وفق الشرع والعدل كما [هي] (1) في الحكومتين.
(المادة السابعة): يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بدفع كل تعدٍّ داخلي أو خارجي على أراضي عسير المبينة في المادة الأولى، وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعي المصلحة.
(المادة الثامنة): يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والقيام بواجبها.
(المادة التاسعة): تكون هذه المعاهدة معمولاً بها بعد التصديق عليها من الطرفين الساميين.
(المادة العاشرة): دُوّنت هذه الاتفاقية باللغة العربية من صورتين، تحفظ كل صورة لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين.
(المادة الحادية عشر): تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة مكة المكرمة.
(1) في الأصل: هما. والمثبت من جريدة أم القرى (ع108، ص:1)، وملوك المسلمين (1/ 137)، وصقر الجزيرة (5/ 1102).