تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المادة السادسة): لا يجوز لحجازي أن يتجنس بجنسية أخرى في الداخل أو في الخارج بدون أن يرخص له بذلك من الحكومة الحجازية، وهذا الترخيص لا يكون إلا بإرادة ملكية، وكل حجازي تجنس أو يتجنس بجنسية أخرى بغير هذا الطريق فلا [تعتبر] (1) جنسيته الأخيرة بوجه من الوجوه في كافة الأحوال.

(المادة السابعة): يجوز إسقاط الجنسية الحجازية عمن يقبل الدخول في خدمة

عسكرية لدى حكومة أجنبية بدون ترخيص من الحكومة الحجازية، ويجوز أن يتبع هذا الإسقاط منع الإقامة في الأقطار الحجازية أو منع العودة إليها.

(المادة الثامنة): المرأة الأجنبية المتزوجة بحجازي تصير حجازية، ولا تفقد الجنسية الحجازية عند انتهاء الزوجية، إلا إذا جعلت إقامتها في الخارج واستردت جنسيتها الأصلية، وتسترد المرأة الحجازية المتزوجة بأجنبي جنسيتها إذا انتهت الزوجية.

(المادة التاسعة): إذا تجنس الحجازي بجنسية أخرى فإن أولاده الصغار لا يتبعونه في جنسيته ما داموا مقيمين في [الأراضي] (2) الحجازية.

(المادة العاشرة): يعتبر حجازياً كل ساكن في الأقطار الحجازية يوم نشر هذا القانون مالم يكن حاملاً وثائق رسمية صحيحة تثبت تابعيته لجنسية أخرى.

(المادة الحادية عشر): إن هذا القانون يكون نافذاً من يوم نشره، وإن نائبنا العام مأمور بتطبيق هذا القانون.

22 ربيع الأول سنة 1345 (3).

(1) في الأصل: يعتبر. والتصويب من جريدة أم القرى (ع94، ص:3).

(2) في الأصل: الأرضي. والتصويب من جريدة أم القرى، الموضع السابق.

(3) جريدة أم القرى (ع94، ص:3، سنة 1345هـ).

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٢٩٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٢٩٨٩