البيت من جميع ما يدنّسه، وعمل كل ما فيه مصلحة للعباد في أمر دينهم ودنياهم وأبدانهم، وعلى ذلك فجميع المسكرات ممنوع استعمالها منعاً باتاً، ومن ثبت أنه استعملها أقيم عليه الحد الشرعي، وكذلك الدخان فلا شك في تحريمه؛ لأن فيه نوع مما يسكر، وأنه مضرّ بالبدن، وتبذير للمال. وعليه فكل من شوهد وهو يشربه فيجازى على الوجه الآتي:
1 - يسجن الشارب لأول مرة ثلاثة أيام، وبعد انتهائها يقوم بدفع مجيدي واحد يسلّم للسجان عند خروجه.
2 - إذا شوهد الشارب للمرة الثانية يحبس عشرة أيام، ويُلْزم بدفع عشر ريالات مجيدية يُسّلمها للبلدية بمقابل وصل يأخذه منها.
3 - ومن شوهد وهو يشرب الدخان للمرة الثالثة يضاعف له الجزاء. والله يتولى الجميع بتوفيقه.
وفي أواخر ذي القعدة سنة 1343 أرسل عظمة السلطان كتاباً من مخيّمه باسم الأهالي ذكر فيه: أن حجاج الشرق في هذه السنة قادمون إلى مكة بكثرة، وفيهم بعض القبائل جلوف، وفيهم تعصّب شديد، وفي اعتقادهم أن أهل مكة قائمون على ما هم عليه ما صلحت اعتقادهم إلى الآن، فخوفاً [من] (1) وقوع الفتنة نرى المصلحة أن في شهر الحج يصلي الجمعة بالناس في الحرم الشريف رجل من علماء نجد، ثم بعد رجوع الحجاج إلى بلدهم يرجع الوظيفة إلى أهله.
فأرسلوا له جواباً: نحن مطيعون لأمر السلطان غير مخالفين له، والإمامة
(1) في الأصل: عن.