3 - أن كل من يقبض على شيء من الأموال المهربة ويسلمها للحكومة يعطى مكافأة له ربع البضائع التي يأتي بها.
4 - إذا بلغت الحكومة أنه مرّ في قطعة من المقاطعات الملتزم بضائع مهرّبة ولم يخبر الحكومة عنها، فالحكومة تعطي للمخبر قيمة ربع البضائع أولاً، وثانياً تأخذ قيمة هذا الربع من الملتزم، ويجازى الملتزم بجزاء صارم يوازي غدره أو غفلته، ثم تعزل الملتزم من وظيفته وتبدله بمن هو خير منه. هذا ما يتعلق بالذين التزموا محافظة الطرق.
وأما الذين يهرّبون البضائع؛ فتعلن الحكومة لهم أن كل من يهرّب شيئاً من الأموال من أي جنس كان، سواء كانت داخلة للبلاد أو خارجة منها، وقبضت الحكومة عليه أو علمت به وتحققت ذلك، فإنها تصادر جميع المال المهرَّب، وتحبس المهرِّب ستة أشهر، وتمنعه من البيع والشراء في الحجاز (1).
القرارات الصادرة بشأن الحجاج في رجب سنة 1344هـ:
تعلن الحكومة أنه بعد البحث مع أهل الخبرة لتنظيم رفاهية [الحجاج] (2) وراحتهم، تقرّر وضع قيم للخدمات التي تؤدّى للحجاج من قبل الجميع، وقد روعي فيها مصلحة الفريقين، والغرض من إعلانها أن يطلع عليها الجميع، فلا يعتديها أحد، وإن الحكومة تنذر وتحذّر كل موظف أو غير موظف من تجاوز الحدّ الموضوع في هذه التعريفة، لأن العقاب عن تجاوز هذه الحدود سيكون بمنتهى الشدة والصرامة، وهذا نص ما تقرر:
(1) جريدة أم القرى (ع60، ص:3، سنة 1344هـ).
(2) في الأصل: الحجاز. والتصويب من جريدة أم القرى (ع59، ص:3).