يكون العمل
فيه على ما تقدم في المادة [السابقة] (1).
إن أعدائنا يشيعون أننا إذا استولينا على المدينة نهدم روضة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وحاشا أن تحدث نفس مسلم بذلك، إني [أفتديها] (2) بنفسي وولدي ومالي ورجالي، وإني لا أجد فرقاً بين ما حرّم الله ورسوله من حرم مكة والمدينة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - حرّم ما بين لابتيها كما حرّم
سيدنا إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
28 ذي الحجة سنة 1343 (3).
قرار بشأن إجارات سنة [1344] (4)
قرّر مجلس الشورى الأهلي إيجار عام 1344 بهذه الصورة:
1 - يعتبر مقدار عموم أجرة العقارات في عام (44) كعام (43).
2 - إيجارات الدور والقهاوي والحكورات يسقط نصفها في عام (44)، ويدفع ربعها حالاً، والربع الباقي يؤجل إلى غرة شعبان سنة 1344.
3 - يسقط الثلث من كامل أجرة الدكاكين والأفران والطواحين، ويدفع الثلث من كاملها حالاً، ويؤجل الباقي إلى غرة شعبان سنة 1344.
4 - الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين يجري فيه الإيجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي.
5 - إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء.
(1) في الأصل: السابعة. والتصويب من جريدة أم القرى (ع30، ص:1).
(2) في الأصل: افتديتها. والتصويب من جريدة أم القرى، الموضع السابق.
(3) جريدة أم القرى (ع30، ص:1، سنة 1344هـ).
(4) في الأصل: "1344" وكذا وردت في الموضع التالي، وهو خطأ.