فساد السكوت بعد هذا قليلاً. ثم انبرى للكلام أحد أمراء الجيش سلطان ابن بجاد، فقال: ولو أن في إخواني من هو أكبر مني وأحق مني بالكلام، أتقدم جرأة عليهم ومعرفة بما في نفوسهم، فأقول لك عني وعنهم: إننا لم نصل هذه المواصيل
طمعاً في دنيا [أو مُلك] (1). فأما طمع الدنيا، فالله رازقنا من قديم الزمان. وأما المُلك فهو لله ثم لك، وأنت أحرص منا عليه، وما نقصد في موقفنا هذا غير أمرين:
الأول: أن تكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر.
الثاني: هو أننا ما نعلم أن للمسلمين عموماً، ولهذا البيت وأهله خصوصاً بوجود الحسين أو أحد أولاده صلاح في أمر دين ولا دنيا، فإذا كان هذا ثابت عندنا ونعتقده ديناً، فما المانع من قتالهم والزحف عليهم؟ فإن كنت تخاف على أحد من رعايا الأجانب أو واحد من أهل جدة، فَلَكَ منا العهد والميثاق بأننا لا نمسّهم بشرّ ولا نصيبهم بأذى، إلا من برز منهم لقتالنا أو بلانا بنفسه، ونحن كما [تعهد] (2) أن الأمر الذي تنهانا عنه نتجنبه، ولولا ذلك لما منعنا من عدو الله (علي) مانع يوم انهزم إلى جدة وهو فرد، ولم يجتمع عليه أحد، والآن فلا بد لنا من أمرين:
الأمر الأول: هو أن [تتوكل] (3) على الله وتستريح بنفسك، ثم تأمرنا بالدرب الذي نسير عليه، ونحن -بحول الله وقوته- نكفيك مؤنة الأمر.
الأمر الثاني: هو أنه إذا كان رأيك لا يوافق على هذا لما تراه من الأمور التي أنت أعلم بها منا، فلا يجوز أن نظل بعيدين عن أعداء الله هذا البعد، بل
(1) في الأصل: وملك. والمثبت من جريدة أم القرى (ع4، ص:1).
(2) في الأصل: نعهد. والتصويب من جريدة أم القرى، الموضع السابق.
(3) في الأصل: نتوكل. والتصويب من جريدة أم القرى، الموضع السابق.