فتحديد سلطة الحجاز الجاري مخابرات أُولي الشأن معه إلى هذه الساعة في شؤون استقلال العرب ببلادهم، ولو لم يكن في هذا التحديد إلا تأملنا ما في مساعي الحضرة السعودية [باستيلائها] (1) على حائل قاعدة إمارة الرشيد، والجوف مقر آل الشعلان، وتشبثه بضبط الكويت، وتعرضه لعسير إمارة آل عائض، بل
تجاوزه على مكة المكرمة، ومساعي إمام صنعاء لضم بلاد حاشد
وتهامة والشوافع، وحضرة الإدريسي على الحديدة وما حولها، وجعله
-أي الحجاز- حكومة دستورية ينبذ فيها العمل سيما في الحرمين
الشريفين بأحكام كتاب الله وسنة رسوله للعمل فيها بالقوانين البشرية مما
تأباه شعائر الإسلام وفرائض الدين والأخلاق الشريفة مادة ومعنى (2)،
[وهذا] (3) علاوة على مخالفة ذلك لأساس نهضتنا التي سَفَكَ في سبيلها
الحجاز خصوصاً والعرب عموماً دماءهم وأموالهم وأنفسهم لنيل هاتين
الغايتين الشريفتين المقدستين.
وعليه فبلغوا هيئة الجمعية الموقرة [المذكورة] (4) وكل من يقتضي
إبلاغه احتجاجي القطعي، أولاً: على تحديد نفوذ الحجاز كما ذكر،
(1) () في الأصل: لاستيلائها. والتصويب من الثورة العربية (3/ 190)، وتاريخ مكة للسباعي (ص:633).
(2) هذا غير صحيح لأن الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- عندما قام بتوحيد المملكة كان أعظم همه هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
(3) في الأصل: وهذه. والتصويب من الثورة العربية (3/ 190)، وتاريخ مكة للسباعي
(ص:634).
(4) في الأصل: المؤقتة. والتصويب من الثورة العربية وتاريخ مكة للسباعي، الموضعان السابقان.