وأما البيوت فيدفع إيجارها الثلثان مقدماً، والثلث الباقي في شهر رجب سنة 1343، ولا يمكن إخراج ساكن من مسكنه.
وأما الدفع فيكون الثلاثة الأرباع منه ذهباً، والربع الباقي فضة كالمعتاد، ومن لم يتبع هذه الأوامر المشروحة آنفاً سيجري بحقه الجزاء بموجب القانون المخصوص لعقوبة من يخالف أوامر الحكومة. ولإعلام العموم بذلك صار الإعلان (1).
وفي تاسع محرم الحرام سنة 1343 احتفل الناس احتفالاً عظيماً في البلاد بمناسبة عيد البيعة، وقد قررت الحكومة أنه في يوم البيعة يصير تعميم التداول في البلاد بالنقود العربية الهاشمية، فما أصبح صباح يوم الأحد تاسع محرم إلا والجماهير مجتمعة يحملون الرايات العربية أمام دار ضرب النقود الهاشمية، وفي مقدمة هذه الجماهير رئيس الشركة الوطنية، ورئيس مركز البلدية وهيئته، ولقد كانت هذه الجماهير ألوفاً مؤلفة. ولما رأى وكيل المالية الشيخ أحمد باناجه اجتماع هذه الجماهير انتخب من أعيانهم ووجهائهم، فدخلوا بمعيته إلى دار ضرب النقود، وحملوا على أكفهم أطباقاً مملوءة بكمية وافرة من الدنانير والريالات الهاشمية وأجزائها، فساروا بها بمعية وكيل المالية وهيئته في موكب
فخم تتقدمه مجامر الطيب، وصعدوا بها إلى غرفة نائب رئيس الوكلاء
بدار الحكومة السنية، وقد اجتمعت هناك هيئة الوزارة ومجلس الشيوخ، فوضعت هناك أطباق النقود، وتبادل الجميع عبارات التهاني والتبريك والفرح والسرور بتعميم تداول النقود الهاشمية في هذا اليوم، ثم تقدم رئيس كتّاب
(1) جريدة القبلة (ع807، ص:1، سنة 1342هـ).