وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مِيتةً جاهلية)) (1). ونص العلماء على أنه لا بدّ شرعاً للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وحماية بيضتهم، وقطع مادة شرور المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وأخذ العشور والزكاة، وقطع المنازعات، وقبول الشهادات، وتزويج الصغار الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم [لوجهين] (2):
الوجه الأول: أنه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على امتناع خلو الوقت عن خليفة وإمام، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته حين وفاته عليه الصلاة والسلام: "ألا إن محمداً قد مات، ولا بدّ لهذا الدين من يقوم به"، فبادر الكلّ إلى قوله، وتركوا له أهمّ الأشياء وهو دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل أحد من الصحابة: لا حاجة إلى ذلك، بل اتّفقوا عليه، واستمر الناس بعدهم على ذلك.
الوجه الثاني: أن في تنصيب الإمام دفع ضرر مظنون، ودفع الضرر
المظنون واجب على العباد إذا قدروا عليه إجماعاً، لما نعلمه علماً ضرورياً أن مقصود الشرع فيما شرع من المعاملات والمناكحات [والجهاد] (3) والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات إنما هو مصالح عائدة
(1) أخرجه مسلم (3/ 1478 ح1851) بلفظ: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))، وابن حبان (10/ 434 ح4573).
(2) في الأصل: بوجهين. والتصويب من جريدة القبلة (ع769 ص:1).
(3) في الأصل: والجهات. والتصويب من جريدة القبلة (ع769 ص:2).