(43) كل دعوى من متفرعات مسائل الإيجارات لم تكن داخلة بضمن مواد هذا القانون تقرر فيها الهيئة بحسب اجتهادها بما يظهر لها، مع مراعاة حفظ حقوق الطرفين، ثم ترفعها لمرجعها للنظر فيه وإيفاء ما يرى نحوه.
(44) عموم قرارات الهيئة ترفعها لمرجعها (مقام رئاسة الوكلاء الفخيمة) لإجراء ما يجب فيها.
(45) تَحْضُر هذه الهيئة أمام قاضي القضاة لتحليفها اليمين اللازم على أنها تنظر في دعوى الخصمين بدون مراعاة أحدهما عن الآخر.
(46) لا تكون هذه المواد مرعية الإجراء ونافذة المفعول إلا بعد عرضها على السدة الملكية واقترانها بالتصديق العالي الملوكي.
28 ذي الحجة سنة 1340هـ (1).
إيضاحات
تقرر بمجلس الوكلاء الفخام في 29 ذي الحجة سنة 1340هـ بعدد
(47) التصديق على مندرجات هذا القانون، وصدرت الإرادة السنية الهاشمية في محرم سنة 1341هـ بعدد (5) بإنفاذ مقتضاه، وللبيان جرى تحريره.
4 المحرم سنة 1341هـ (2).
وفي 17 ربيع الأول سنة 1341هـ وردت تلغراف لمراسل القبلة أن
الأتراك نادوا في أسواق الآستانة بسقوط الخلافة، والسلطان وأعوانه استحمى
(1) () جريدة القبلة (ع613، ص:2 - 3، سنة 1341هـ).
(2) جريدة القبلة (ع613، ص:3، سنة 1341هـ).