(31) بموت المستأجر في أثناء المدة المؤجرة عليه تبقى الأجرة على حالتها باسم الورثة بدون فسخ، وهم أحق بالسكنى من الغير.
(32) المتخلف من الإيجارات القديمة بطرف المستأجرين من قبل سنة 1335هـ تحال إلى المحكمة الشرعية لفصلها بالوجه الشرعي.
(33) إذا أجّر المستأجر عموم الأماكن المؤجّرة عليه للغير، سواء كانت دوراً أو حوانيتاً وتضرر المؤجر الأصلي من وضع المستأجر لما يوهن البناء أو يضرّ به، كعمل فرن أو طاحون، فإنه يؤمر بإزالته، وإن لم يمتثل يخرج الساكن دفعاً لما ينشأ من الضرر، وإن كان المتضرر منه كالحشيش ونحوه فيخبر المؤجر الحكومة وهي تجبره على إخراجه.
(34) مستغلات العقار سواء كانت ملكاً أو وقفاً عند إرادة أرباب الاستحقاق محاسبة ناظرها أو ما أشبه ذلك ترى بمحاكم البلاد الشرعية لتطبيقها على ما يقتضيه الإيجاب الشرعي.
(35) كل ما كان من متعلقات العقار في مسائل الإجارة وصادف أن الخصم من المتسربلين بسلك العسكرية الجليلة، يصير النظر فيها من قبل الهيئة على أن طلب الخصم يكون بواسطة المرجع الإيجابي.
(36) رضاء الخصمين بقبول حكم الهيئة عليهما في إحدى القضايا المشروحة آنفاً المنطبقة على القانون ثم طلبهما نقض الحكم أو رؤيته بجهة أخرى لا بأس من إحالتها إلى مقام حجة الأمة قاضي القضاة للنظر فيها، فإذا ظهر ما يوجب الخلاف يعطي الإيضاح عنه شرعاً، وبموجبه يجري اللازم.
(37) الديونات بكافة أنواعها إذا صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية ليس من صلاح الهيئة نقضه أو الاعتراض عليه أو التداخل فيه قطعياً.