وفي 28 ذي الحجة سنة 1340هـ نشرت الحكومة وأذاعت للعموم قانون هيئة المعاملات العمومية، وهذا نصه:
بما أن لهيئة المعاملات العمومية دائرة رسمية حائزة أهمية كبرى بالنظر
للقضايا التي تراها المتعلقة بمسائل الإيجارات والديون والكشفيات ونحوها،
رؤي من الضروري تأسيس مواد لها تكون دستوراً لكافة أعمالها، وهي
كما يلي:
(هيئة المعاملات العمومية):
مادة (1) تشكل من رئيس وأعضاء من أربعة إلى ستة أشخاص من أهل اللياقة والمعرفة.
(2) عند غياب الرئيس ينوب منابه أحد الأعضاء في فصل الدعاوى والمطالبات مشتركاً مع بقية أعضاء الهيئة.
(وظائف الرئيس):
(3) النظر والتأمل في القضايا التي تُرفع إليه من أربابها وحسمها بموجب المواد المدونة بهذا القانون.
(4) يجب عليه محافظة الحقوق العمومية بحيث إنه يسوي بين أرباب الدعاوى بدون تفاضل.
(5) عند اقتضاء المصلحة يُنتدب بعض أعضائه للأماكن التي يراد الكشف عليها لتقدير إجارتها وما هو في معنى ذلك.