تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بينهم وبين ناظرهم، فيجري الفصل فيها باعتبار أنها حق من جملة الحقوق.

سادساً: ليس لهذه المحكمة أن تنظر في مسائل [الأوقاف و] (1) المبايعات الباتة والوفائية، ولا الوكالات، بل يكون مرجع ذلك المحكمة الشرعية، لأن هذه القضايا تتوقف على السجلات المحفوظة بها، بحيث يحصل من عدم تسجيلها خلل في مستقبل الأزمان.

سابعاً: تكتب المحكمة صكاً بما يثبت لديها وتقدمه لقاضي القضاة للأمر بتنفيذه.

ثامناً: الأحكام الصادرة من هذه المحكمة يعتبر فيها ما يعتبر في باقي

المحاكم.

تاسعاً: يجب على هذه المحكمة التسريع في المعاملات لحصول النتيجة المقصودة من تشكيلها.

عاشراً: كل ما يجري في هذه المحكمة لا يؤخذ عليه خرج.

حادي عشر: تنعقد مجالس هذه المحكمة يومياً من الساعة الثالثة إلى الساعة العاشرة، ما عدا أوقات الصلاة (2).

وفي شهر صفر سنة 1337هـ صدر الأمر بتأسيس محكمة جديدة في

ثغر جدة أيضاً باسم: (محكمة المواد المستعجلة)، كما صار تأسيسها في مكة، وعلى ذلك فقد جرى انتخاب رئيس وعضوين وكاتب لها، فتعيّن السيد عبدالله خيار (رئيساً)، وحضرتا الفاضلين الشيخ محمود عبدالجواد

المدني والسيد حمزة مراد (عضوين)، والشيخ حبيب الله (كاتباً). وقد

باشر المذكورون وظائفهم في الغرفة المخصوصة التي أعدت لهذه المحكمة

(1) ما بين المعكوفين زيادة من جريدة القبلة (ع176، ص:2).

(2) جريدة القبلة (ع176، ص:2، سنة 1336هـ).

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام · الصفحة ٢٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلامص ٢٥٤٠