مطالبي في أول الأمر:
أولاً: تدارك (2000) جمل لأجل النقليات.
ثانياً: النقود مقدار (50.000) جنيه لتتفرق على الشيوخ حسب المصاريف الشهرية.
ثالثاً: عشرين ألف بندقية [لعنزة] (1) والحويطات وبني عطية. أما بني صخر والدروز عقب ذلك تدخل في مطالبي.
أما الذخائر لا شك أنها على هذا المقدار، وعقيب هذا
أعرض كشف مصاريفنا الشهرية ليؤسس ولي النعم مصروفاته عليها (2).
(1) في الأصل: لغزة. والتصويب من المقدرات (2/ 200).
(2) وفي كتاب جزيرة العرب في القرن العشرين [لحافظ] 1 وهبة (ص:187 - 189): الجيش العربي كان يستمد من الحلفاء لا سيما الإنكليز كل شيء: المال، والذخيرة، والغذاء، والسلاح.
لقد بالغ الناس كثيراً في هذه الإعانات، ولم نر كتاباً من الكتب التي نشرت أخيراً أزال الستار عن هذا وأوضح لنا هذا الغموض؛ ولذا فإننا نحاول باختصار أن نذكر شيئاً هنا من الأوراق التي تحت أيدينا خدمة للتاريخ العربي، والحقيقة التي ينشدها المنصفون:
في كتاب بتاريخ 29 مارس سنة 1917م من دار الاعتماد البريطاني للملك حسين أن الإعانات كلها توزع كالآتي:
(40.000) جنيه لسمو الأمير فيصل.
(30.000) جنيه لسمو الأمير عبدالله.
(20.000) جنيه لسمو الأمير علي.
(20.000) جنيه للأمير زيد.
(15.000) جنيه لجدة.
الجملة: (125.000) جنيه.
وإنه من ذلك التاريخ سيزاد (10.000) جنيه على ما يدفع لسمو الأمير فيصل، ومثلها لسمو الأمير عبدالله، فيصبح ما يتناوله الأول خمسين ألفاً، وما يتناوله الثاني أربعين ألف جنيه، أي أن المبلغ الشهري كان أولاً: مائة وخمساً وعشرين ألف جنيه، فأصبح: مائة وخمساً وأربعين ألف جنيه، على أن هذا المبلغ قد زاد حتى وصل إلى مائتين ألف جنيه.