العريضة، ومصر، والسودان، وزنجبار، والصومال، وقسماً من جزيرة العرب وغيرها من ملك الإسلام وملوكها، وأعادوا أعزّة أهلها أذلّة، ولم يكتفوا بذلك حتى ظاهروا الفرنسيس على تملك المغرب الأقصى وأواسط إفريقية، وظاهروا الطليان على طرابلس، والروس على فارس، واتفقوا مع أعدائهم على المسلمين، ولم يبق شيء إلا فعلوه لطمس معالم الإسلام وإتيان بنيانه من القواعد، وكان باقياً عليهم الحجاز لم يفرعوا عذرته، ولا رقوا ذروته، فوجدوا طلبهم -ويا للأسف- عند من كان أولى الناس بالمحافظة على الحجاز؛ لكونه هو الذي استودعته إياه الدولة العلية، وأمدّته لحفظه بالمال والرجال، ولكوننا نحن آل البيت الموكول إلينا صيانة هذا البيت، ونحن الذين نزل في حقهم قوله
تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب:33]، وقد علم الناس كيف أن جدّنا الحسن بن علي رضي الله عنهما قد نزل عن الخلافة كلها حقناً لدماء المسلمين، وإشفاقاً على هذا الدين، فلا يكون منا الذي في أيامه تبسط دول النصارى أيديهم إلى الحجاز لأول مرة في الدهر، ولا تكتب هذه السيئة العظمى في تاريخنا بعدما سبق من
مواقفنا الكريمة أمام هذه الملة، ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا﴾ [النحل:92]، ولذلك درأً بالحسنة السيئة، واقتداءً
بالسلف المجاهدين رحمهم الله، عندما توجهت إرادة أمير المؤمنين مولانا
السلطان محمد الخامس لنا بإمارة مكة، وكان قد بلغ السيل الزبى، وأصبح
الحجاز على شفا، استخرت الله تعالى في قبول الإمارة، لا حباً بالأمر والنهي، وهذا الأمر كما