وكان يؤخذ بمكة على كل رأس يباع من الغنم خمسة قروش مصرية، وعلى كل جمل خمسون قرشاً.
وقد كانت الأجرة من مكة إلى عرفات ذهاباً وإياباً للجمل ذي الشقدف
(7 ريالات برم)، وذي الرحل الذي يركبه شخص واحد (6 ريالات)، منها ريال للشريف، وآخر للمطوّف والمقوّم، فيبقى للجمّال (4) ريالات
[أو خمسة] (1).
وأجرة الجمل من مكة إلى المدينة إلى ينبع كانت لذي الشقدف (33) ريالاً مجيدياً، ويتبع ذلك نصف جمل لحمل المتاع، وكانت لذي الرحل (32) ريالاً، منها (12) ريال للشريف، وريال ونصف للمخرّج، وريالان للمطوّف، وريال للمتعهد (المقوّم)، وريال للحكومة، وربع ريال للرهينة، كُلُّ قبيلة تقدم [واحداً] (2) عنها تحبسه الحكومة حتى يصل الركب بسلام إلى الجهة التي يقصدها، وتأخذ الحكومة ربع الريال في نظير ذلك (3). اهـ.
وأدهى من ذلك وأمرّ: أنه يؤخذ من الجاويين أربعة جنيهات من كل
حاج لا في مقابلة عمل، ولكنهم لغناهم وتساهلهم يُطمع في نقودهم، وللمتعهدين طريقة في التخلص من الضرائب التي تدفع عن كل جمل مؤجر، وذلك أنهم يتفقون مع كل حاج على عدد معين، ولكن عند الخروج من مكة يحملون بعض العدد فقط أحمالاً فوق الطاقة، والباقي يخرج غير حامل شيئاً فلا تؤخذ عليه الضريبة، إذ يزعم المتعهد أنه غير مؤجر، وبعد الخروج من مكة
(1) ما بين المعكوفين زيادة من مرآة الحرمين (1/ 66).
(2) في الأصل: واحد.
(3) في هامش الأصل بخط نصيف: يعطى للرهينة.