أحدها: موت الوزير علي باشا.
وثانيها: تحرك الشريف مبارك بالطائف وأطرافه لموت الوزير المذكور، وانخرام ما كان بينه [وبينه] (1) من الوعد.
وثالثها: عجز الشريف يحيى عن إيفاء السادة الأشراف حقوقهم.
فلما وصلت الحجوج الشامية والمصرية وغيرهما صعد بهم الشريف يحيى
إلى عرفات، فكانت الأشراف برمّتهم في ناحية عنه لم يخالطوه،
وأوصلوا شكاياتهم إلى أعيان الدولة الواصلين في ذلك العام، ومن جملتهم
أمير الحج الشامي الوزير عثمان باشا أبو طوق، فاستقر الرأي بينه وبين
الشريف يحيى وأعيان الدولة أن ينزل الشريف يحيى عن الشرافة لولده
الشريف بركات، فبهذا النزول تنهدم حقوق الأشراف المنكسرة عنده، وتصلح الأحوال، ويداخلهم الشريف بركات بحسب جهده، ففعل ذلك الشريف يحيى، ونزل لابنه الشريف بركات في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائة وألف.
فكانت مدة ولاية الشريف يحيى الثانية: سنة كاملة إلا ثلاثة أيام. والأولى: سنة، وسبعة أشهر، ويوماً، الجميع: سنتان، وسبعة أشهر إلا يومين.
فزاد الاضطراب لما عرف السادة الأشراف أنها حيلة على إذهاب
حقوقهم، واستولى على الشريف بركات أبوه وعمه السيد عبدالله بن بركات،
(1) ما بين المعكوفين بياض في الأصل قدر كلمة، والمثبت من خلاصة الكلام (ص:177).