توليته لكتب وردت إليهما منه، وتصالحا على ذلك، وأخذا بعضاً من المال، واستخرجوا أمراً من الباشا بولاية الشريف أحمد بن غالب شرافة مكة، فجاء الأمر مع بعض أعوان الباشا، وبعثوا به إلى صاحب جدة ومعه أمر لصاحب جدة في تنفيذ ذلك، وأرسل صاحب مصر إلى أبواب السلطنة بطلب الولاية للشريف أحمد بن غالب.
فلما كان ليلة الرابع عشر من رمضان ورد من صاحب جدة [قاصد] (1) إلى قاضي الشرع وأغاة الانكشارية يعرّفهم بأن صاحب السعادة صاحب مصر وصلنا منه أمر بأن مكة قد تولاها السيد أحمد بن غالب، وقد بعث إلينا السيد أحمد بعض الأشراف وأنهم واصلون إليكم مع مستلم مولانا الشريف أحمد بن غالب وهو السيد محمد بن مساعد بن مسعود بن حسن، فطلع مولانا القاضي إلى مولانا الشريف سعيد وأخبره بذلك، فما أجاب إلا بالتصميم على القتال، وأنه لا يسلم مكة بأمر باشوي، وعلى فرض ذلك فكان وصوله إليك هو الواجب لا إلى صاحب جدة.
وفي تاريخ الرضي: أن الشريف سعيداً قال للقاضي: إن كان بيد السيد
أحمد بن غالب أو صاحب جدة أمر سلطاني فليأتوا به، ونحن مطيعون للأمر السلطاني، وإن كان ليس بأمر سلطاني فحُكْم الباشا على مصر وصعيدها،
يعزل فيه ويولّي من شاء، وما دون مكة إلا السيف، فقال له القاضي:
(1) () في الأصل: قاصداً. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:110).