وكان عنان في هذه المدة مقيماً بمكة، ولم يستطع الخروج إليهم،
واحتاج، فأخذ ما كان في بيت شمس الدين ابن جِنِّ البير -وكيل
الأمير جَرْكَس الخليلي أمير خور الملكي الظاهري، [وأحد خواصّ] (1) السلطان- من الغلال والقماش والسكر وغير ذلك، -وكان شيئاً كثيراً-، وأعطى ذلك لبني حسن وغيرهم، فترفع به حال عنان، وكان الذين مع كُبَيْش يختلفون على عنان (2)، فأرْضَى أحمد [بن ثقبة] (3) بن رميثة وعقيل بن مبارك
لما أتاه منافراً لآل عجلان، فصار لعلي بن مبارك وأخيه عقيل نصف
البلاد، ولعنان وأحمد بن ثقبة النصف، وصار يُدعَى للأربعة على زمزم،
وفي الخطب الصغار في رمضان. وأما في خطبة الجمعة فلا يُدعَى إلا
لعنان؛ [لأن الخطيب بمكة لم يوافق] (4) على الدعاء لغيره. ورأى عنان أن
في ذلك تقوية لأمره، فكان الأمر بخلاف ذلك؛ لكثرة ما حصل عليه
من الاختلاف.
وبلغ ذلك جميعه -مع ما اتفق بجدة ومكة من النهب- السلطان بمصر، فعزل عناناً (5).
(1) في الأصل: وأخذ حواصل. والمثبت من العقد الثمين (6/ 435)، وغاية المرام (2/ 206)، وإتحاف الورى (3/ 363).
(2) كذا في الأصل وإتحاف الورى. وفي العقد الثمين وغاية المرام: وكان الذين مع عنان يختلفون عليه.
(3) قوله: "بن ثقبة" زيادة من غاية المرام (2/ 206)، والعقد الثمين (6/ 435). وانظر: ترجمته في: العقد الثمين (3/ 22).
(4) في الأصل: ولأن الخطب بمكة لم توافق. والتصويب من إتحاف الورى (3/ 363).
(5) انظر: العقد الثمين (6/ 435)، وغاية المرام (2/ 206 - 207).