وتوجه القاضي الحنبلي إلى ناحية بيته بزيادة دار الندوة، فاتبعته العامة
بالرجم، ثم إن القاضي الشافعي أرسل إلى نائب مكة وكتب كتاباً إلى السيد بركات وإلى القائد شهاب الدين بديد بن شكر، وكان مقيماً بجدة بما اتفق
في القضية.
فلما كان في صبح يوم السبت اجتمع القضاة والأئمة ونائب البلد والأعيان بالمسجد الحرام، واجتمع جملة من العوام يصيحون: باطل، فسأل القضاة التجار: ما قصتكم؟ فقالوا لهم: لا يخفاكم حال الأمير وفعله بجدة، ونحن قد ظُلمنا وأُخذ جانب عظيم من أموالنا، فتركنا البيع والشراء والنزول إلى جدة، وهو يريد
أن ينزل بنا إلى جدة، وما لنا غرض في النزول إلى جدة، ومقصدنا أن تأذنوا
لنا في كتابة محضر بما اتفق لنا معه، فما وسع القضاة إلا أن يأذنوا لهم في
ذلك، فأرسلوا إلى شاهد مصري، فأذنوا له في كتابة محضر لهم، وإذا سوّده يعرضه على القضاة، ففعل [الشاهد] (1)، ثم عرضه على القاضي الشافعي، فضرب فيه على بعض ألفاظ، وأمره أن لا يسلم إليهم المسودّة ولا المبيضة إلى أن يصل قاصد الشريف، فكتب المحضر بذلك، ولم يكن فيه أحد من الناس، فلما علم بذلك المُشد بجدة أرسل كتاباً إلى القضاة وبعض الأعيان يعتذر عما ذكر
عنه، ويحلف أنه لم يكن له عندهم غرض، ولم يأمر نائب مكة بأن يجهزهم
إلى جدة.
وكتب الشريف إلى نائبه والقاضي الشافعي يأمرهما بأخذ المحضر من التجار ويرسلانه إلى الأمير، فوصل إلى مكة قاصد من جهة المُشد، وأخذ من الشاهد
(1) في الأصل: الشاهدان. والتصويب من إتحاف الورى (4/ 269).