الحرم النبوي، وعزموا على محاربة العسكر ومن يعضدهم من أهل المدينة، فرفع كبار العسكر وأهل المدينة أمرهم إلى قاضي الشرع خوفاً من وقوع الفتنة عند القبر المعظم وذهاب ما في الحُجرة من الأموال، وما سيحدث من القتل وغضب الدولة العلية عليهم، فأرسل قاضي الشرع للآغاوات يمنعهم من الفتنة ويطلبهم للحضور إلى مجلس الشرع، فامتنعوا من الكف ومن الحضور عند القاضي، فسجل عليهم القاضي أنهم عصاة بغاة يجب قتالهم، فشرعت العساكر وأهل المدينة في قتالهم، وضيقوا عليهم من كل جانب، وقتل في تلك الفتنة أشخاص من الفريقين، وعطلت صلاة الجماعة في المسجد النبوي، فجنحوا للسّلْم، فامتنع العساكر وأهل المدينة إلا بعد إحضار الآغاوات القائمين مع علي قنا وحبسهم في قلعة السلطان بالوجه الشرعي، ثم يرفع أمرهم إلى نائب السلطان بالحرمين الشريفين، وهو الشريف مبارك بن أحمد بن زيد شريف مكة إذ ذاك، [فحضر] (1) خمسة أو ستة من كبار الآغاوات كانوا رؤوس تلك الفتنة، فحبسوا في القلعة، ورفع الأمر إلى شريف مكة المذكور، فطلبهم إلى مكة لإقامة الدعوى، فوصلوا إلى مكة، وحضر معهم مفتي المدينة السيد محمد أسعد وجماعته من أعيان أهل المدينة، فعقد الشريف مبارك لهم مجلساً حضرهُ مَن جاء من المدينة المنورة، وقاضي مكة، وإبراهيم باشا والي جدة، ومفاتي مكة، وجماعة من علمائهم وأعيانهم، وأقيمت الدعوى، وثبت الخطأ على الآغاوات، فأمر الشريف مبارك بحبسهم في داره إلى أن يرفع الأمر إلى الدولة العلية ويأتي الجواب،
فجاء الجواب من الدولة العلية بتنفيذ الحكم الذي حكم به قاضي المدينة
على الآغاوات، وأجرى عليهم العقوبات المحكوم بها من العزل لبعضهم،
(1) في الأصل: فحضرت. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:173).