وبصق، فسأله عن ذلك فأقرّ به، وقال: تُبْت، فقال المجاورون: توبة هذا لا تصح، وقد أمر النبي (بقتل ابن (1) خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وهذا لا يصح أن يعطى الذمام، ولا ينبغي إلا قَتْلُه. انتهى.
وفي درر الفرائد (2): وفي سنة ست وثمانين وأربعمائة حج الناسُ من الشام، فلما قضوا حجهم وعادوا سائرين أرسل إليهم أمير مكة محمد بن أبي هاشم عسكراً فلحقوهم بالقرب من مكة، فنهبوا كثيراً من أموالهم وجمالهم، فعادوا مستغيثين به وأخبروه، وسألوه أن يعيد إليهم ما أُخِذَ منهم، وشكوا إليه بُعْد ديارهم، فلم يغثهم بما فيه كبير جدوى، وأعاد بعضَ ما أخذوه منهم، فلما أيسوا منه عادوا من مكة على أقبح صفة، فلما بعدوا عن مكة ظهر عليهم جموع من العرب في عدة جهات، فضايقوهم على مال أخذوه من الحاج بعد أن قتل منهم جماعة وافرة، وهلك كثير بالضعف والانقطاع، وعاد السالم منهم على أقبح صورة في حالة عجيبة. انتهى.
وفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة نهب أصحاب هاشم بن فليتة أمير مكة الحجاج بالحرم الشريف وهم يطوفون، وذلك لفتنة كانت هناك بين أمير الحج وبين هاشم أمير مكة. كذا في تحصيل المرام (3).
وفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة كان أمير الحاج العراقي قيماز
الأرجواني، فلما وصل الحاج إلى مكة طمع أمير مكة فيهم واستزرى بقيماز،
(1) في الأصل زيادة: حنظلة. وهو سهو.
(2) درر الفرائد (ص:257 - 258).
(3) تحصيل المرام (ورقة 209). وانظر: إتحاف الورى (2/ 508)، وشفاء الغرام (2/ 389)، والعقد الثمين (7/ 362)، والكامل لابن الأثير (9/ 334)، والبداية والنهاية (12/ 219).