ثانياً : الوقفيات المسجلة في سجل المحكمة ، من قِبَل واقفها ، ودُوِّن ملحقُها حُكِم بصحتها ولزومها .

فهذه الوقفيات بنوعيها تعتبر ثابتة المضمون ، ويعمل بها ، ويثبت بها الوقف وشروطه عند الاختلاف ، غير أن النوع الثاني لا يمنع النزاع في صحة الوقف أو لزومه ؛ لعدم الحكم بذلك .

ثالثاً : الوقفيات المسجلة في سجل خاص متأخر غير قاضيها ، من قِبَل غير واقفها .

رابعاً : صور الوقفيات المستخرجة من سجلات المحاكم ، ولو كانت تحمل خاتم قاض وتوقيعه ، إذا كان أصلها مفقوداً من السجل ، أو كانت تخالف الأصل المسجل .

خامساً : صكوك الوقفيات غير المسجلة ، مما يوجد في أيدي بعض المدعين ، فهذه الأنواع الثلاثة لا تعتبر ، ولا يثبت بها الوقف وشروطه ، ومثلها الوقفيات التي توجد في سجلات دوائر الأوقاف اليوم ، وليس لها أصل موافق معتبر في سجلات المحاكم ، فليس لها قوة إثباتية ))(1) .

وهذا التقسيم الذي ذكره تقسيم بديع ، ودقيق ، ولا غرابة أن يصدر من علم مثل الأستاذ الزرقا ، لذا أوردته بحذافيره .

1 - إن أهم نص صحيح وصل إلينا هو نص وقفية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وقد نص بعض العلماء على أنها من إملاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وإرشاده ، وهذا نصها :

(( بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبد الله ؛ عمر بن الخطاب ، أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث ، أن ثمغاً ، وصرمة بن الأكوع ، والعبد الذي فيه ، والمائة سهم الذي بخيبر ، ورققية الذي فيه ، والمائة الذي أطعمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوادي ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم ذوي الرأي من أهلها ، ولا يباع ، ولا يشترى ، ينفقه حيث رأى ؛ من السائل والمحروم ، وذوي القربى ، ولا حرج على من وَلِيَه إن أكل ، أو آكل ، أو اشترى رقيقاً منه ))(2) .