وبنحو ذلك صدرت فتوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة، ونص المقصود منها: "الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلًا ثابتًا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها" (١).