تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النتف فإنه يزيل الخلقة بالكلية ففرق بين إزالة الأصل وبين تغيير الوصف مع بقاء الأصل.

وأدلة من قال أن الصبغ واجب، أنهم احتجوا بأن النبي - ﷺ - أمر بالمخالفة، وقال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» وهذا أمر يقتضي الوجوب، واحتجوا بأن الصحابة قد صبغوا، وقال أحمد: الخضاب عندي هو كالفرض. واحتج بالأمر بالمخالفة.

والقائلون بأن هذا الأمر للاستحباب أجابوا عن هذه الأدلة، فقالوا: إن النبي - ﷺ - لم يصبغ، وتقدم الكلام على هذا، وكذلك بعض أصحابه فيكون الأمر في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - للاستحباب، وهذا هو أصح الأقوال، أن صبغ الشيب مستحب متأكد الاستحباب ولا يصل إلى الوجوب، وأصحابه - رضي الله عنهم - هم خير من يفهم هذا عنه، والخلفاء الراشدون منهم من فعل ومنهم من ترك، فأبو بكر - رضي الله عنه - خضب وعلي - رضي الله عنه - ترك، واشتهر هذا عند التابعين، حتى أنكر بعضهم الصبغ، وقال سعيد بن جبير: يعمد أحدكم إلى نور قد جعله الله في وجهه فيطفئه.

وقد أدركنا جماعة من شيوخنا فمنهم من يصبغ ومنهم من يترك، وسئل شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - عن تركه الصبغ، فقال: له كلفة ويشق علي.

اللباب «شرح فصول الآداب» · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب «شرح فصول الآداب»ص ٢٦٥