تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: وضع اللباس ينقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يكون إلى نصف الساق، وهذا سنة.

القسم الثاني: أن يكون إلى الكعبين وهذا مباح.

القسم الثالث: أن يكون على الكعب، وهذا منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال: بالتحريم.

والصحيح أنه محرم، لرواية في حديث أبي سعيد: ليس للكعبين حق في الإزار. (١) وإسناده صحيح.

القسم الرابع: ما نزل من الكعبين وقد تقدم الكلام عليه.

مسألة: نصف الساق هل هو سنة وما تحته مباح إلى الكعبين أم كله سنة؟

(١) أخرجه أحمد (رقم: ٢٣٦٣٢ و٢٣٧٤٨) وابن ماجه (رقم: ٣٥٧٢) والترمذي (رقم: ١٧٨٣) والنسائي (رقم: ٩٦٠٨)

ولفظه: عن حذيفة - رضي الله عنه -، قال: أخذ رسولُ الله - ﷺ - بعضَلَةِ ساقي فقال: هذا موْضِعُ الإزار، فإن أبيْتَ فأسفلُ، فإن أَبيت، فلا حقَّ للإزار في الكعبين» أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي، قال: «الإزار إلى أنصَافِ السَّاقين: العَضَلَةِ، فإن أَبَيْتَ فأسفلَ، فإن أبيْتَ فمن وراءِ السَّاق، لا حقَّ للكعبين في الإزار».

اللباب «شرح فصول الآداب» · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب «شرح فصول الآداب»ص ٢٥١