1 - بيع السلعة قبل قبضها: لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» (رواه أحمد والطبراني وفي إسناده مقال وهو صالح).
وقوله: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» (رواه البخاري).
2 - بيع المسلم على المسلم: لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلاً فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة، كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا اشتريها منك بستة وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» متفق عليه.
3 - بيع النجش (1) لا يجوز للمسلم أن يعطي في سلعة شيئًا وهو لا يريد شراءها، وإنما من أجل أن يقتدي به السوام فيغرر بالمشتري، كما لا يجوز أن يقول لمن يريد شراءها: إنها مشتراة بكذا وكذا كاذبًا ليغرر بالمشتري وسواء تواطأ مع صاحبها أم لا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تناجشوا» (متفق عليه).
4 - البيع المحرم والنجس: لا يجوز للمسلم أن يبيع محرمًا ولا نجسًا، ولا مفضيًا إلى حرام، فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير، ولا صورة
(1) النجش لغة: تنفير الصيد من مكانه ليصاد، وفي الشرع، الزيادة في السلعة بدون قصد شرائها وإنما ليوقع السوام عليها فيشتروها.