زكاة الأموال شيئًا (1).

وأجاز أبو حنيفة وبعض الفقهاء صرف زكاة الفطر والكفارات والنذور إلى أهل الذمة لعموم الأدلة في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ ولم يفرق بين فقير وفقير ولا بين مسكين ومسكين.

ولأن هذا من باب إيصال البر إليهم ولم ننه عنه قال تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (سورة الممتحنة/ 8) (2).

ويجاب عن ذلك بأن آية الصدقات قد فسرت بحديث معاذ «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وآية الممتحنة واردة في صدقة التطوع ولا مانع من صرفها إليهم ولهم أخذها (3).

قال الخطابي: الزكاة حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم. (4)

وقال القرطبي: ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة ولكن تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم (5).

ونوقشت دعوى الإجماع التي نقلها ابن المنذر: بأنها غير مسلمة فقد نقل غيره عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار (6).

وعن عكرمة قال: لا تقولوا الفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين مساكين