سماحة الشيخ ابن باز

يرد على ما أثير حول الفوائد المصرفية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة منار الإسلام) الصادرة في (أبو ظبي) عن وزارة العدل والشئون الدينية في عددها الثالث الصادر في ربيع الأول من عام 1404هـ السنة التاسعة عن إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض المبادئ بخصوص الفوائد المصرفية والتقاضي بشأنها أمام المحاكم وما تضمنته من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناء من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاحة إليها واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في حالتها الراهنة ووفقًا لأنظمتها العالمية تتطلبها حاجة العباد ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد بمقولة إن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها، وأخيرًا القول بجواز الفائدة البسيطة وما دامت في حدود 12% في المسائل التجارية و 9% في غيرها واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها دولة الإمارات المسلمة.

وإنني أستغرب جدًا هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادئ الغربية التي تحمل انتهاكًا لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة المعلومة في دين الإسلام من نصوص القرآن الصريحة وأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحية وخاصة أنها أعلنت في ظل دولة إسلامية يرأسها رجل مسلم وفي هذه البادرة الخطيرة افتراء على الإسلام وتحليلًا لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله كما أبان ذلك سماحة رئيس القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية في رده على هذه المبادئ وإبانته وجه الحق. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله#

وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة منها قوله تعالى {الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ