فتاوى رقم 1710 وتاريخ 29/ 12/1397 هـ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من عطية بن نفاع المطيري إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها من الأمانة العامة برقم 1288/ 6 وتاريخ 28/ 7/97 وأجابت عن كل منها عقبه فيما يلي:

س1: ما حكم من حلق لحيته من غير رضا منه كأن كان نظام العسكرية يجبره على ذلك؟

جـ: حلق اللحية حرام وإعفاؤها حتى يكثر شعرها ويطول واجب لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" وفي رواية "خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب" وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس" فأمر - صلى الله عليه وسلم - بإعفاء اللحى وتوفيرها وبجز الشوارب وإحفائها مخالفة للمجوس وسائر المشركين فمن حلقت لحيته كرها أو أكره على حلقها فلا حرج عليه لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" ولو فرضنا أن النظام أو الرئيس المباشر يلزم الجند بحذفها لم يكن ذلك عذرا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطاعة في المعروف"، وقوله: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وفي إمكانه أن يستقيل أو يلتمس عملا آخر فإن لم تقبل استقالته وألزم بالحلق فهو معذور لما تقدم من الأدلة وعليه أن يكره ذلك بقلبه ويعزم على توفير لحيته عند الاستطاعة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س2: ما حكم من غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية؟ #