والممتنع عن أدائها آثم يقتل شرعا لأنه قد ترك حقا من حقوق الإسلام العاصم للدم والمال، ولذلك قاتل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - مانعي الزكاة وسماهم مرتدين ووافقه الصحابة على ذلك مع إقرارهم بالشهادتين وأدائهم للصلاة وظنهم أن دفعها إنما هو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ولما احتج عمر - رضي الله عنه - بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله» (1) أجابه أبو بكر بما دل عليه آخر الحديث فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها فرجع عمر على قوله لما عرف أنه الصواب.

وقد توعد الله في كتابه وعلى لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بخل بآدائها مخافة الفقر وكراهة للفقراء، ومنافسة للأغنياء وإنفاقا لها في المعاصي بوعيد شديد خطير للتحذير والترهيب من ذلك بقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (2).

والمكنوز هو الذي لم تؤد زكاته، وقوله سبحانه ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (3).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت#

أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله