الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف ، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه ، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعيمن أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة148. وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانتقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم على بينة . والله الهادي إلى سواء السبيل.149

قلت: قد فعل ذلك إمام المحدثين في عصره شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فيما يختص بصحيح البخاري فوجدها كما ذكرت. وليطالع من شاء كتابيه هدي الساري وتغليق التعليق . والله الموفق.

وقولهم أصح ما في الباب لا يقضي بصحة أرادوا الأفضلا ب/7،ج/11

ولا تقل ذا في حديث أو سند أصح إلا للصحابي أو بلد

إذا قال المحدثون: هذا أصح ما في الباب فيعنون أنه أفضل ما في الباب وقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا بل قد يكون ضعيفا أيضا لكنه أخف ضعفا من سائر مرويات الباب. وهذا يوجد في سنن الترمذي كثيرا.

والأحسن ألا يقال في إسناد أو حديث بأنه أصح الأسانيد أو أصح الأحاديث مطلقا ، وإن كان بعض المتقدمين قد أطلقوا ذلك في بعض الأسانيد كأحمد وإسحاق ابن راهويه وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وغيرهم . لكن الذي انتهى إليه التحقيق أنه يقيد بصحابي أو بلد فيقال أصح الأسانيد عن أبي بكر كذا وعن عمر كذا وأصح أسانيد المدنيين كذا.. وهكذا. وأما الحديث فلم يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك.150