والأموال، وقد جعل رسول الله عليه وسلم حُرمة الأموال كحرمة الأبدان، فكما لا يحل أبدان الابناء للأباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك أموالهم (1).
3 - حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا يحلُّ مالُ امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)) (2)، وهذا عام في كل مال.
4 - حديث: ((كلُّ أحدٍ أحقُّ بماله من والدِه وولدِه والناس أجمعين)) (3).
5 - أن ملك الولد ملك تام على مال نفسه، فلا يجوز انتزاعه منه، كالذي تعلقت به حاجته (4).
6 - أن الهبة تجوز للولد، ولو كان مال الولد لأبيه ووهب الأب ولده شيئاً كان كأنه وهب
نفسه (5).
واستدل فقهاء الحنابلة لقولهم بما يلي:
1 - أن الله تعالى جعل الولد موهوباً لأبيه، كما قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (6) ... وقال عز وجل: ... ﴿ ... وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ (7)، وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله (8).
(1) ينظر: شرح معاني الآثار 4/ 159.
(2) أخرجه الدارقطني (2885) 3/ 424، وأخرجه أحمد في المسند (20695) 34/ 299 من حديث عم أبي حُرَّةَ الرَّقاشي رضي الله عنه بلفظ: ((لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه))، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (7662) 2/ 1268، وفي إرواء الغليل (1459) 5/ 279 - 281، ويشهد له الحديث ... الصحيح: ((كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)) أخرجه مسلم في باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله من كتاب البروالصلة والآداب (2564) 16/ 94 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه الدارقطني (4568) 5/ 422، ومن طريقه البيهقي في سننه (21618) 10/ 539 من حديث حِبَّان بن أبي جَبَلة مرسلاً، والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (359) 1/ 534،
(4) ينظر: المغني 8/ 272، 273.
(5) ينظر: فتح الباري 5/ 211.
(6) الأنعام: 84.
(7) الأنبياء: 90.
(8) ينظر: المغني 8/ 273، 274، كشاف القناع 10/ 159.