الدنيا، وزيادة الرفاهية في المسكن والطعام والشراب والملبس والمركب والسفر للنزهة، وبذل المال في الصدقات والضيافة والهدايا والهبات ونحو ذلك، فهل يحق للوالدين الأخذ من مال أولادهم؟ وهل الأم كالأب في ذلك؟ والجواب يتفرع في مسألتين:

المسألة الأولى: أخذ الأب من مال ولده.

اختلف الفقهاء - يرحمهم الله - في جواز أخذ الأب من مال ولده مع عدم حاجة الأب على قولين:

الأول: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته (1).

القول الثاني: مذهب أحمد أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها صغيراً كان الولد أو كبيراً، وهو من مفردات المذهب، وذكر فقهاء الحنابلة أنه يشترط في أخذ الأب لمال ولده وتملكه ما يلي:

1 - أن لا يُجحف بالولد، ولا يضر به، فلا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجة الولد، بل يكون فاضلاً عن حاجته.

2 - أن لا يأخذ من ولدٍ فيعطيه الآخر.

3 - أن لا يكون التملك في مرض موت أحد من الأب أو الولد.

4 - أن لا يكون الأب كافراً والولد مسلماً.

5 - أن يكون الأب حراً.

6 - أن يكون ما يأخذه الأب عيناً موجودة وليس ديناً لولده.

7 - قبض الأب لما يتملكه مع القول أو النية (2).