ويتبين مما سبق أنه يشترط لوجوب نفقة الأولاد على الوالدين ما يلي:

1 - أن يكون الوالدان فقيرين لا مال لهما؛ لأن نفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغنٍ عن المواساة.

2 - أن يكون للأولاد ما يُنفقون به على الوالدين فاضلاً عن نفقة الأولاد؛ للحديث الصحيح: ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك)) (1)؛ ولأن النفقة على الوالدين مواساة فلا تجب على الفقير المحتاج كالزكاة (2).

والنفقة على الوالدين ليست ديناً عليهما إذا أيسرا (3)، بل هي حقٌ واجبٌ لهما، حتى إن الفقهاء ذكروا أنه يُنفَق من مال الولد المحجور عليه للإفلاس على والديه وزوجته إلى أن يُفرغ من قسمة ماله بين غرمائه، كما ينفق عليهم من مال الولد المحجور عليه للسفه (4).

كذلك نص الفقهاء على أنه إذا اقترض الوالدان لنفقتهما بفرض القاضي أو إذنه لغيبة الولد أو امتناعه فإن القرض يثبت دَيناً في ذمة الولد، فيجب على الولد وفاء