تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على إلغاء الشرط (1)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - حديث بريرة رضي الله عنها السابق، وفيه: ((فأيما شرطٍ كان ليس في كتاب اللهِ فهو باطل وإن كان مائةَ شرط))، وهذه الشروط ليست في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيها (2).

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)) (3)، وهذه الشروط تُحرم الحلال.

3 - أنه أُثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((أن رجلاً تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع

زوجها)) (4).

4 - ما أُثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في التي شُرط لها دارها: ((شرط الله قبل ... شرطها)) (5).

القول الثاني: قول الحنابلة ورواية عند المالكية أن الشرط صحيح، ويلزم الوفاء به، ومتى لم يفِ به من التزمه فللمشترط طلب فسخ النكاح (6)، واستدلوا بما يلي:

(1) انظر: المحيط البرهاني لابن مازه 4/ 22، الفتاوى التاتارخانية 3/ 114، 115، بدائع الصنائع 3/ 508، فتح القدير لابن الهمام مع شرح العناية للبابرتي 3/ 350، حاشية ابن عابدين 4/ 265، الموطأ لمالك / 360، المدونة الكبرى لمالك 2/ 160، بداية المجتهد لابن رشد 2/ 68، 69، مواهب الجليل 5/ 84، مدونة الفقه المالكي 2/ 521، الأم 5/ 73، 74، روضة الطالبين 7/ 265، فتح الباري 9/ 218، مغني المحتاج 3/ 226، 227، رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 4/ 105، زاد المعاد 5/ 106، المغني 9/ 486، الفروع لابن مفلح 8/ 259، الإقناع 3/ 349.

(2) انظر: المغني 9/ 484.

(3) سبق تخريجه صفحة: (8).

(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (670) 1/ 183، ورواه ابن وهب بإسناد جيد كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/ 218.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 201، وعبدالرزاق في المصنف (10608) 6/ 230،231، وسعيد بن منصور في سننه ... (667) 1/ 182، 183، وذكره الترمذي في سننه 3/ 425.

(6) انظر: التمهيد 18/ 166، المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 483،484، البهجة 1/ 492، مدونة الفقه المالكي 2/ 521، رؤوس المسائل الخلافية 4/ 105، الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني 1/ 254، المغني 9/ 483، 484، زاد المعاد 5/ 107، الإنصاف 20/ 390.

اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاح · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اشتراط عدم الإنجاب في عقد النكاحص ١١