الثالثة : قوله : (( لأن بعض العلماء يجوّز )) ؛ فهذا استدلال مردود بعدّة أمور(1) :
- منها : الخلط الحاصل في فهْم المراد بهذا القول عند الأئمة القائلين به ، المنقول عنهم .
- ومنها : الحاجة إلى الترجيح بين الرأيين عند افتراض التعارض ، فما الذي يَفْعله مَن يَسلك هذا المنهج لِيَصِلَ إلى الترجيح بين القولين المتعارضين؟ .
- ومنها : ضرورة التمييز بين الضعيف المردود الذي لا ينجبر على كل حال ، والضعيف ضعفاً محتَمَلاً يُمكن أن يجبره تعدد الطرق بشروطه المعتدّ بها عند المحدّثين ، وليس هذا موضع تفصيل هذا القول .
قوله : (( وإذا قلت عن الرواية إنها معلقة أو بدون إسناد فهذا يعني أن هذه الرواية ضعيفة أو ضعيفة جداً ))(2) .
يتعين هنا التنبيه إلى أن منهج المحدّثين يفرّق بين الرواية المعلّقة في الصحيحين أو في أحدهما ، وبين المعلّقة في سواهما . فالأخيرة مردودة؛ لانقطاع السند . أما ما في الصحيحين أو أحدهما فمستثنى من هذا الحكم -على تفصيلٍ وتفريق بين المعلّق فيهما بصيغة الجزم والمعلّق بصيغة التمريض- وقرروا بأن المعلّق في الصحيحين بصيغة الجزم حديثٌ صحيح . وأما بصيغة التمريض فقد يكون صحيحاً وقد لا يكون صحيحاً .
والمقام لا يتسع لتفصيل حكم الحديث المعلق ، ( ويمكن الرجوع إليه في ( هدي الساري ) ، لابن حجر : الفصل الرابع )(3) .
قوله : (( رأيت أن يعتمد هذا الكتاب في معلوماته على أوثق المصادر وعلى رأسها كتاب الله تعالى ، ثم كتب التفسير والحديث والمغازي والسير ))(4) .
يقال عنه : وما الجديد في منهج الكتاب إِذَنْ؟! أليست هكذا هي كتب السيرة قَبْله ؟!
(1) ويُنظر أيضاً النقطة قبل الأخيرة في التعليق على الاتجاه الثالث مِن اتجاهات تلقّي السيرة .
(2) ص :13 .
(3) وقد فصّل فيه القول ، وأوضح الحكمَ فيه على وجْه الإجمال والتفصيل .
(4) ص :13-14 .