- ومِن المآخذ على هذا القول عَدَمُ صحة هذين القيدين المذكورَيْنِ للأخذ بالحديث الضعيف بقوله : (( ولا يُلْجأُ إلى الضعيف فيما له أثرٌ في العقائد أو التشريع )) .
وذلك لأن السيرة ، كلُّ ما فيها متعلِّقٌ بتطبيق أحكام الشريعة وتبليغها؛ فلا مكان فيها لهذا الشرط ، وسيرة النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، وشمائله إنما هي تعبيرٌ عن إيمانه ، وعقيدته ، وأخلاقه .
14- قوله : (( ولا بأس من الأخذ به - أي الضعيف - عندما لا نجد غيره من الروايات القوية - فيما سوى ذلك من أخبارٍ تتعلق بالحث على مكارم الأخلاق أو وصفٍ لعمران أو صناعات أو زروع ، أو ما شاكل ذلك )) .
يقال فيه : كيف يكون الخبرُ إذا وجدنا غيره يكون حراماً ، وإذا لم نَجِد غيره يُصْبح حلالاً ؟! ، أو يكون صحيحاً ، وإلا فيُصْبح غير صحيح ؟!
إنّ الدليل إما أن يكون صحيحاً في ذاته ، أو غير صحيح . أمّا أن يكون مرّةً صحيحاً ومرّةً غير صحيح وهو هو شيءٌ واحدٌ ، فلا . والحاجة ليست مقياساً للصحة وعدمها ، وينبغي أن يكون سيرنا على المنهج ، لا على ظروف الحاجة وعدمها! .
على أنّ في وجود الحاجة هذه في الغالب نظراً ، بعد شمول البحث لمختلف مصادر السيرة واستيعابها ، مما قد أَشرتُ إليه في موضعه من هذا البحث ، ولاسيما في موضوع : ( السيرة والشمائل في القرآن الكريم ) ، و ( السيرة والشمائل في الحديث ) .
15- قوله : (( وهذا المنهج اتَّبَعه أهل الحديث أنفسهم ، قال عبد الرحمن بن مهدي (ت197هـ) : (( إذا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام والأحكام شدّدنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال )) .