بهذا تعلم أن نكاح الشبهة -وهو ما عليه أكثر زوجات المرتدين- لا يُعد عند الفقهاء قاطبة زنا لوقوع الشبهة فيه، فالحدود تدرأ بالشبهات.

بل عند جمهور الفقهاء أن نكاح المتعة الذي أجمعوا على إبطاله ليس بزنا يوجب الحد؛ إنما يوجب التعزير البليغ لوجود شبهة يسيرة به لا تكاد تذكر.

جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) ما نصه:

"وذهب جمهور فقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواءً كان ذلك للرجل أو المراة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف"، انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 134)

وأخيرا أقول لمن في رأسه مسحة عقل من أنصار الدولة:

أفي كل موطن لا تعقلون؟ أفتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟؟ آل المآل إلى أن تذروا أقوال السادة العلماء والنقباء الأمناء وتتبعوا أقوال مجهولة من مجاهيل ربات الحجال تحكم بالفروج والدماء؟!! لَبئس ما تبتاعون ولنِعم ما تبيعون.

وأعيد مكررا لمن نسي بأن هذا كله من باب التنزل في الخطاب على قول فجرة فقهاء الدولة الجهلة أن النصرة وجنودها قد كفروا وارتدوا عن دين الله، إذ الكل يعلم أن النصرة لو ارتدت لكان هذا الحكم ألْيَقَ لحوقًا بطائفة الخلافة المزعومة وجندها.

كتبه انتصارًا لأعراض نساء المجاهدين

عبد الله بن أحمد البن الحسيني.