تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الصيام فهو صحيح وذلك لأن الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تبطل الصوم ولكنها لا شك تنقصه وتضيع فائدته وثمرته، فإن المقصود من الصوم تقوى الله - عز وجل - كما قال ـ تعالى ـ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. . فبيَّن الله الحكمة من فرض الصيام علينا وهي حصول تقوى الله - عز وجل -، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدفع طعامه وشرابه». . بل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصائم إذا شاتمه أحد أو قاتله أن يقول: «إني امرؤ صائم» حتى يرتدع السَّابُّ والشاتم، وحتى يعلم أن هذا الصائم لم يترك الرد عليه عجزًا عنه ولكن ورعًا وتقوى لله - عز وجل - لأنه صائم والواجب على الصائم وغيره الصبر والتحمل ألا تثيره الأمور المخالفة لما تشتهيه نفسه.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا قال: يا رسول الله أوصني، قال «لا تغضب»، فردد مرارًا قال: لا «تغضب» وما أكثر من يندم على ما يصدر منه عند الغضب ويتمنى أنه لم يكن قال أو فعل شيئًا كان بسبب غضبه، ولكن الشيء بعد نفوذه لا يمكن استرداده.

كيف يكون الإطعام

السؤال: علىَّ إطعام عن صوم رمضان لعذر شرعي. أرجو إفادتي حسب الأفضلية:

1 - ترتيب المستحق، يعني فقير- مسكين- معسر ـ موسر الخ.

2 - الأغذية المستحق منها مرتبة يعني أرز - شعير - أقط.

3 - النقود المستحق منها، يعني ريال - درهم. . الخ.

4 - معرفة الأصواع كيلًا ووزنًا ومعرفة النقود كم ريالًا ومعرفة الفرد المستحق كما صاعًا أو كيلو أو ريالًا له حتى أطعم على بينة. . أفيدوني. .؟

الجواب:

من أفطر في رمضان لعذر شرعي فإنه يجب عليه القضاء فيما بينه وبين رمضان الآخر، فإن أخَّر رمضان إلى رمضان الآخر من غير عذر فإنه يجب عليه القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان لا يستطيع القضاء لهرم أو مرض مزمن فإنه يكفي الإطعام بدون قضاء لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ فقد فسرت الآية بأن المراد بالذين يطيقونه الذين لا يستطيعون الصيام لا أداء ولا قضاء كالشيخ الهرم والمريض المزمن. ومقدار ما يدفع للمسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام (أي كيلو ونصف) تقريبًا من البُر أو الأرز أو ما يؤكل في البلد. ولا يجزئ دفع النقود بل لابد من الطعام للنص عليه في الآية الكريمة.

حكم حرمان النفس بترك المباح تعبدًا لله

السؤال: البعض بقول: إن على المسلم أن يتحول إلى زاهد في رمضان فيتجنب كل الملذات من الأكل والشرب والجماع وغيرها حتى يخرج رمضان فهل هذا العمل مشروع؟

الجواب:

يقول الله ـ تعالى ـ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ففي هذه الآية الكريمة أباح الله للصائم في ليلة الصيام كل ما يمنع منه في النهار من الطعام والشراب وسائر المباحات والاستعانة بذلك على طاعة الله - سبحانه وتعالى -. وترك المباح وحرمان النفس منه تعبدًا من الغلو سواء في رمضان أو في غيره، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء ومن يرغب عن ملتي فليس مني» وهذا هديه - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وغيره. وليس الزهد هو ترك ما أباح الله.

قضاء رمضان

السؤل: كنا نعيش في البادية ولي أخت كانت تقوم برعي الأغنام وبلغت ومرت عليها رمضانات عديدة ولم تصمها وعددها ثلاثة، ولمشقة رعي الأغنام لم يأمرها والدي بالصيام رحمة بها، والآن وقد تزوجت وانتقلت إلى حياة المدينة والراحة، فهل تقضي هذه الأشهر التي فطرتها؟ وهل عليها مع القضاء إطعام مساكين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا يجوز لولي أمر الأولاد إذا بلغوا أن يتركهم يستمرون على ترك الصلاة والصيام، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» وقال ـ تعالى ـ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ وقال ـ تعالى ـ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ فيجب على والدي الصغير إذا بلغ أن يأمروه ويلزموه بالصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات. كما يجب عليهم أن ينهوه ويمنعوه من المحرمات. ويرغبوه في الأعمال الصالحة.

من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فتاوى أئمة الإسلام في الصيامص ١٩٤