(فرع) قد ذكرنا أن الأسيرونحوه إذا اشتبهت عليه الشهور يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة أنه رمضان. فلو تحرى فلم يظهر له شيء قال ابن الصباغ: قال الشيخ أبو حامد يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين. ويلزمه القضاء كالمصلي إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي.

قال ابن الصباغ: هذا عندي غير صحيح لأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي، هذا كلام ابن الصباغ.

وذكر المتولي في المسألة وجهين (أحدهما) قول الشيخ ابن حامد (والثاني) قال وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لأنه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به. كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة. فإنه تحقق دخول وقت الصلاة وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت وهذا الذي قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه. لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده. والله أعلم أهـ.

وقال النووي في روضة الطالبين (1): أما الساكنون بناحية تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق فيصلون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب في أقرب البلاد إليهم. أ هـ.

وفي المغني لابن قدامة (2) (مسألة) قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرًا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه وأن وافق ما قبله لم يجزئه.

وجملته أن من كان محبوسًا أو مطمورًا أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف شهر رمضان صامه ولا يخلو من أربعة أحوال:

(أحدها) أن لا يتكشف له الحال فإن صومه صحيح ويجزئه لأنه أدى فرضه باجتهاد فأجزأه كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد.

(الثاني) أن يتكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإن يجزئه في قول عامة

الفقهاء وحكي عن الحسن بن صالح أنه لا يجزئه في هاتين الحالتين لأنه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان وليس بصحيح لأنه أدَّى فرضه بالاجتهاد في محله فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه كالقبلة إذا اشتهبت أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها وفارق يوم الشك فإنه ليس بمحل الاجتهاد فإن الشرع أمر بالصوم عند أمارة عينها فما لم توجد لم يجز الصوم.

(الحال الثالث) وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء وقال بعض الشافعية يجزئه في أحد الوجهين كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله.

ولنا أنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة في يوم الغيم وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم.

(الحال الرابع) أن يوافق بعضه رمضان دون بعض فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق، قبله لم يجزئه.

فصل: وإذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعده أيام شهره الذي فاته سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق وسواء كان الشهران تامين أو ناقصين ولا يجزئه أقل من ذلك. وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي أنه إذا وافق شهرًا بين هلالين أجزأه سواء كان الشهران تامين أو ناقصين أو أحدهما تامًا والآخر ناقصًا. وليس بصحيح فإن الله ـ تعالى ـ قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ﴾ الآية [البقرة: 185].

ولأنه فاته شهر رمضان فوجب أن يكون صيامه لعدة ما فاته كالمريض والمسافر وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل فلا يجوز حمل كلامه على ما يخالف الكتاب والصوابَ فإن قيل: أليس إذا نذر صوم شهر يجزئه ما بين هلالين قلنا الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسم. والاسم يتناول ما بين الهلالين وهنا يجب قضاء ما ترك فيجب أن يراعي فيه عدة المتروك كما أن من نذر صلاة أجزأه ركعتان ولو ترك صلاة وجب قضاؤها بعدة ركعاتها كذلك هنا الواجب بعدة ما فاته من أيام سواء كان ما صامه بين هلالين أو من شهرين فإن دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به وإن وافق أيام التشريق فهل يعتد بها على روايتين بناء على صحة صومها عن الفرض.

فصل: وإن لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان فصام لم يجزئه وإن وافق الشهر لأنه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو نوى ليلة الشك إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي وإن غلب على ظنه من غير أمارة فقال القاضي: عليه الصيام ويقضي إذا عرف الشهر كالذي خفيت عليه دلائل القبلة ويصلي على حسب حاله ويعيد وذكر أبو بكر فيمن خفيت عليه دلائل القبلة هل يعيد؟ على وجهين كذلك يُخَرَّجُ على قوله ههنا. وظاهر كلام الخرقي أنه يتحرى فمتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صومه وإن لم يَبْنِ على دليل لأنه ليس في وسعه معرفة الدليل ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وقد ذكرنا مثل هذا في القبلة.