وجانب مماراة وما ليس عانِيًا ... وفيه تقرب للذي أنت عاكفًا

يُحتّمُه نَذْرُ اللُّزوم بمسجد ... ويشرَط قصد مع جماعة مسجد

سوى مسجد في بيتها كل مسجد ... بأفضلها يجزي لما دونه قد جد

النبيّ وبالأقصى تمام التعبُّد ... فلا يلزم التعيين يا ذا التسدُّد

بآخر جزء الماضي في المتأكد ... ليوم وليل ثم بعدهما أشرد

كحاجة إنسان وَوَاجب مَقْصَدِ ... وإنزال لمس الخود مع وطْءِ خُرّد

غنى عنه لا المشروط مع قربة ... قَد وعودِ مريض شَيعَن فيه أوعد

وصمت نهارًا مطلقًا عنه ... فاصدد لعزته واطلب فنون التعبُّد

س42 - بيَّن حكم جعل القرآن بدلًا من الكلام؟ وبيَّن حكم الرجوع إلى تفسير الصحابي؟ وما حكم النظر في كتب أهل الكلام وأهل البدع؟ وما حكم تفسير القرآن باللغة والرأي؟ واذكر أمثلة توضَّح المشكل؟

ج- يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لأنه عربي وقوله: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ وقوله: ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ﴾ المراد الأحكام، ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي من غير لغة ولا نقل فمن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب لما روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا: «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسَّنه.

وعن سهل بن حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب مرفوعًا: «من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال غريب، وسهل ضعفه الأئمة.

وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين، ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا من الكلام مثل أن يرى رجلًا جاء في وقته فيقول: «ثم جئت على قدر يا موسى» ويلزم الرجوع إلى قول الصحابي: لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل فهو أمارة ظاهرة، ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي لأن قوله ليس بحجة على المشهور.

قال بعضهم: ولعل مراد غيره إلَّا أن ينقل ذلك عن العرب قاله في الفروع ولا يعارضه ما نقله المروزي ننظر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين لإِمكان حمله على إجماعهم لا على ما انفرد به أحدهم قاله القاضي.

ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة , وقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب» الحديث ولا النظر في كتب أهل البدع , ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل , ولا روايتُها لما في ذلك من إفساد العقائد.

س43 - تكلم عن حفظ القرآن وفضله. والواجب حفظه منه. وحكم ختمه في كل أسبوع. وحكم تأخير ختمه فوق أربعين يومًا. وحكم التعوذ قبل القراءة. وهل القرآن يتفاوت في الفضل. وضِّح ذلك.

ج- يستحب حفظ القرآن إجماعًا , وحفظه فرض كفاية إجماعًا , والقرآن أفضل من سائر الذكر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول الرب - سبحانه وتعالى -: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» (¬1) وفضل كلام الله ـ تعالى ـ على سائر الكلام كفضل الله ـ تعالى ـ على خلقه» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

لكن الاشتغال بالمأثور من الذكر في محله كأدبار الصلوات أفضل من الاشتغال بتلاوة القرآن , والقرآن أفضل من التوراة والإِِنجيل والزبور وسائر الصحف.

وبعض القرآن أفضل من بعض إما باعتبار الثواب أو باعتبار متعلقه كما يدل عليه ما ورد في: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والفاتحة وآية الكرسي.

ويُبْدِيءُ الصَّبيَّ وَليُّه به قبل العلم فيقرأه كله لأنه إذا قرأ أولًا تَعَوَّد القراءة ثم لزمها إلاَّ أن يعسر عليه حفظ كله فيقرأ ما تيسر منه , والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة لأنه لا تعارض بين الفرض والنفل كما يقدم الكبير تعلم نفل القراءة في ظاهر كلام الإِمام والأصحاب , ويسن ختمه في كل أسبوع.

وقال عبد الله: كان أبي يختم في النهار في كل أسبوع يقرأ كل يوم سبعًا لا يكاد يتركه نظرًا أي في المصحف , وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في كل سبع و لا تزيدين على ذلك» رواه أبو داود.

ويستحب الإِكثارمن قراءة القرآن في الأوقات الفاضلة كرمضان وعشرذي الحجة , وخصوصًا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر كأوتار العشر الأخيرة من رمضان.

ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها , ويكره تأخير فوق أربعين بلا عذر.

قال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين , ولأنه يفضي إلى نسيانه والتهاون به ويحرم فوق أربعين إن خاف نسيانه.

قال الإِمام أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه.