تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمثلاً: إذا وَقَف خَلْفَ الإمام عِشْرون مُصَلٍّ: عَشرة عَن اليمين، وعشرة عَن اليسار، ولم يَكْتَمِل الصَّفُ بَعْدُ، فجاء رَجُلٌ فأراد أن يقف وَسَطَ الصَّفِّ الثاني خَلف الصَّف الأوَّل؛ حتى يقْتَرِب مِن الإمام: فهل يُشْرَع له هذا؟ الجواب: لا يُشْرَع له هذا؛ وإنَّما يَجِبُ عليه إتمام الصَّفِّ الأوَّل أولاً.

ونَفس الأمر يُقال - بل هو مِن بَاب أوْلَى - بالنسبة لِمَن أراد أن يَقِف بجوار الإمام، والصَّف الأوَّل لم يَكْتَمِل بَعْدُ لِلَّهِ فهذا غير مشروع؛ كما تَقَدَّم(1) في حَديثَي جابر وجبار - رضي الله عنهما -.

ولكن: متى يُشْرَع للمأموم أن يَصُفَّ بجنب الإمام؟

الجواب: يُشْرَع له ذلك في ثلاثة أحوال:

الأوَّل: إذا كان عَدَد المُصَلِّين اثْنَين ( إمام ومأموم ): وفي هذه الحالة - كما مَرَّ(2) - يَصُفُّ المأموم عَن يمين الإمام.

الثاني: إذا كانت الصُّفوف مُكْتَمِلَة، ولم يَجِد المأموم مكانًا في المَسْجِد إلا عَن يَمين الإمام: جاز لَه - هُنا - أن يَصُفَّ عَن يَمينه.

الثالث: إذا كانت الصُّفوف مُكْتَمِلَة، ولم يَجِد المأموم مَن يَصُفُّ مَعَه خَلْفَ هذه الصُّفوف: فقال بَعْضُ أهْلِ العلم بِجَواز صَفِّه - في هذه الحالة أيضًا - بِجَنب الإمام؛ واستدلوا على ذلك بقول الرسول ?: " لا صلاة للذي خَلْفَ الصف "(3). ولكن هذا مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ عَدَم شَقِّ الصُّفوف والمُرور بَين المُصَلِّين. فإذا أمْكَنَه المُرور دون شَقِّ الصُّفوف - كأن يكون هناك مَدْخَلٌ مِن جِهَة الإمام ( مثلاً ) - جازَ له ذلك، وإلا فلا.

(1) ص؟؟؟.

(2) ص؟؟؟.

(3) سبق تخريجه: ص؟؟؟.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٦٦