( 1 ) والرَّاجِحُ - وهو الذي دَلَّت عليه الأدِلَّة - ما قُلْناه؛ لأنَّ سَبَبَ(1)
(1) قال الحافظ ( ابن رَجَب ) - رحمه الله - في " الفتح ": ( 5 / 414 ): " وقد ذَكَرَ الدارقطني وغير واحِدٍ مِن الحُفَّاظ أنَّ هذا الحَديث - يعني لفظ حَديث أبي قتادَة - اختصره الوليد بن مُسْلِم مِن الحَديث الذي قبله - يعني حَديث أبي هريرة -؛ فأتى به بهذا اللَّفظ " اهـ.
وقال مُحَقِّقوا " الفتح " - جزاهم الله خيرًا -: " وكذا قال أبو الفضل بن عمار الشهيد - رحمه الله - في " علل الأحاديث في كِتاب الصَّحيح لمسلم بن الحجاج ": ( ص 78 )، وعزى ابن عمار الحَديث مِن طريق داود بن رشيد إلى " صَحيح مُسْلِم "، ولم نَجِده في المطبوع مِنه، ولعله في نُسْخَة مِن نُسَخ الصَّحيح التي وَقَف عليها ابن عمار، ولم تقع للحافظ المزي - انظر: " التُّحْفَة ": ( 11 / 35 ) -، والذي في المطبوع مِن " الصحيح ": فمن رواية إبراهيم بن موسى عن الوليد " اهـ.
وهذا ما اسْتَظْهَره الحافظ ( ابن حَجر ) - رحمه الله - في " الفتح ": ( 2 / 120 )، وقاله احتمالاً؛ فراجِعْه. وهما حَديثان: حَديث أبي هُرَيرة - - رضي الله عنه - - في قيامهم - - رضي الله عنهم - - قبل دخوله ?، وحَديث أبي قتادة - - رضي الله عنه - - في نَهيهم عَن القيام إلا بعد رؤيته ? قد خرج، والجَمع بينهما مُحْتَمَل معنى. ويظهر أن الحافِظ لم يَقِف عليه أيضًا. والله أعلم.