انتَهَج الشيخ - رحمه الله - لِنَفسِه اتباع الدليل، وكثرة استدلاله بالنصوص من الكتاب والسنة، وكان يحث ويدعو إلى اتباع ما جاء فيهما، وعُرِفَ بذلك، وكان يُحَذِّر مِن التقليد الأعمى؛ ولذلك لَمَّا سأله سائل: ما هو الراجح في المذهب فيما يتعلق بهذه المسألة - وذَكَرَ مسألة -؟ فَرَدَّ عليه الشيخ - رحمه الله - قائلًا: " ينبغي لك أن تسأل: ما هو الراجح مِن حيث الدليل؟ "(1).
ولذا؛ فهناك مسائل كثيرة أفتى الشيخ فيها ورَجَّحَ ما دَلَّ عليه الدليل عِندَه، وخالف ما اشتهر عِندَ مَن تأخر مِن الحنابلة؛ حَتَّى أنَّه قال(2): " أكثر ما في " الإقناع " و" المنتهى "(3) مُخَالِفٌ لِمَذْهَب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -، عَرِفَ ذلك مَن عَرَفَه... ".
وسأذُكُر - هنا - بَعْض المسائل التي خالف فيها الشيخُ المذهبَ:
( 1 ) مسألة: تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام(4): رَجَّح الشَّيْخ أن الماءَ قِسْمَان فقط(5). وسيأتي زيادَة بَسْطِ هذه المسألة - بعد قليل - في المِثال الثاني مِن القاعدة الثانية مِن القواعد الأربع(6).
(2) " الدُّرر السَّنية في الأجوبة النَّجدية ": ( 1 / 45 ).
(3) " الإقناع " / للإمام الحجاوي، و" مُنتهى الإرادات في جَمع المُقْنِع والتَّنقيح وزيادات " / للإمام البُهُوتي - رحمهما الله تعالى -، وهُما عُمدَة الفَتْوَى عِندَ مُتأخِرِي الحنابِلَة.
(4) راجع: " المغني ": ( 1 / 24 )، و" المجموع ": ( 1 / 84 ).
(5) كما في كِتابِه " القواعِد الأربْعَ التي تدور عليها الأحكام "، المسألة الأولى.
(6) ص؟؟؟.