تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 2 ) ومن ذلك أيضًا: مَا جاء في حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن الرسول ? قال: " مَن لم يأخذ مِن شاربه فليس مِنَّا " [ رواه الترمذي والنسائي(1) ]: فهذا معناه: أي: لَيْسَ مِن المُسْلِمين الذين يفعلون الأوامر ويَنْتَهُون عن النواهي، ومن تِلك الأوامر: الأخْذُ مِن الشَّارِب. وهذا يُسْتَفاد مِنه أن الأخذ من الشارب وَاجِبٌ؛ فَمَن لم يأخُذ مِن شاربه = فهذا نَقْصٌ عِندَه في اتباع الرسول ?.

نَعود إلى حَديثنا السابق - لتطبيق هذه القاعِدَة عليه - فنقول:

في قوله ?: " لا صلاة ": إمَّا أن يُحْمَل على بُطْلان الصلاة، وإمَّا على نُقْصَان الكَمَال الواجب فيها:

فإذا كان اشتياق المُصَلِّي للطعام، أو صلاته بَحَضْرَته، أو مُدافَعَته الأخْبَثان = يجعلونه لا يَطْمَئِن في صلاتِه وفي حَرَكَة أعضائه: فهنا يُحْمَل الحَديث على بُطْلان الصَّلاة؛ كما في حَديث " المسىء صَلاتَه " (2).

أمَّا إذا اطْمَئن المُصَلِّي في صَلاته وفي حَرَكَة أعضائه، ولكن ذَهَبَ عَنه الخُشوع والتَّدَبُّر فيها - لانشغاله بالطَّعام أو مُدافَعَة الأخْبَثان -: فهنا يَنْقُص أجْرُه، وتكون صَلاته صحيحة؛ ويُحْمَل قوله ?: " لا صلاة " على المعنى الثاني: " لا صلاة كامِلَةً الكمالَ الوَاجِب ".

6ـ ومِن أهم الأمور التي تُعينُ على الخُشوع في الصلاة: تَدَبُّر المُصَلِّي لِمَا يَقْرأه أو ما يَسْمَعه مِن الإمام، مِن القُرآن والأذْكار المُتَنَوِّعَة.

(1) رواه الترمذي ( 2761 )، والنسائي ( 13، 5047 ).

(2) سيأتي تخريجه: ص؟؟؟.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٤٠