( 2 ) ومن ذلك أيضًا: مَا جاء في حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن الرسول ? قال: " مَن لم يأخذ مِن شاربه فليس مِنَّا " [ رواه الترمذي والنسائي(1) ]: فهذا معناه: أي: لَيْسَ مِن المُسْلِمين الذين يفعلون الأوامر ويَنْتَهُون عن النواهي، ومن تِلك الأوامر: الأخْذُ مِن الشَّارِب. وهذا يُسْتَفاد مِنه أن الأخذ من الشارب وَاجِبٌ؛ فَمَن لم يأخُذ مِن شاربه = فهذا نَقْصٌ عِندَه في اتباع الرسول ?.
نَعود إلى حَديثنا السابق - لتطبيق هذه القاعِدَة عليه - فنقول:
في قوله ?: " لا صلاة ": إمَّا أن يُحْمَل على بُطْلان الصلاة، وإمَّا على نُقْصَان الكَمَال الواجب فيها:
فإذا كان اشتياق المُصَلِّي للطعام، أو صلاته بَحَضْرَته، أو مُدافَعَته الأخْبَثان = يجعلونه لا يَطْمَئِن في صلاتِه وفي حَرَكَة أعضائه: فهنا يُحْمَل الحَديث على بُطْلان الصَّلاة؛ كما في حَديث " المسىء صَلاتَه " (2).
أمَّا إذا اطْمَئن المُصَلِّي في صَلاته وفي حَرَكَة أعضائه، ولكن ذَهَبَ عَنه الخُشوع والتَّدَبُّر فيها - لانشغاله بالطَّعام أو مُدافَعَة الأخْبَثان -: فهنا يَنْقُص أجْرُه، وتكون صَلاته صحيحة؛ ويُحْمَل قوله ?: " لا صلاة " على المعنى الثاني: " لا صلاة كامِلَةً الكمالَ الوَاجِب ".
6ـ ومِن أهم الأمور التي تُعينُ على الخُشوع في الصلاة: تَدَبُّر المُصَلِّي لِمَا يَقْرأه أو ما يَسْمَعه مِن الإمام، مِن القُرآن والأذْكار المُتَنَوِّعَة.
(1) رواه الترمذي ( 2761 )، والنسائي ( 13، 5047 ).
(2) سيأتي تخريجه: ص؟؟؟.