تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالرَّسول ? لَمَّا كان جازِمًا بِصواب نَفْسِه؛ لم يأخُذ بقول ذي اليَدين ابتداءً - لأنَّه واحِدٌ نَبَّه واحِدًا -؛ وإنَّما سَألَ مَن صَلَّى مَعه مِن أصحابَه - - رضي الله عنهم - - الذين صَلُّوا؛ فَلَمَّا تَيَقَّن مِن صِحَّة قول ذي اليَدين؛ قام وأتَى بما بَقيَ له مِن صَلاتِه، ثُمَّ سَلَّم، ثُمَّ سَجَدَ للسَّهْوِ.

…( 2 ) وأمَّا إنْ نُبِّه المُنفَرِّد على سَهْوِه أو خَطأِه: فلا يَخْلو هذا المُنفَرِّد إمَّا أن: يكونَ جازِمًا بصوابِ نَفْسِه، أو شاكًّا في خَطأِه ( لِغَفْلَتِه أو تَفكيره في غَير الصَّلاة ):

فعلى الأوَّل؛ لا يَلْزَمُه أن يأخُذَ بِقول المُنَبِّه؛ لاحتِمال خَطأِه، وهو أعْلَم بِصلاة نَفْسِه مِن غيرِه، وقد جَزَمَ أو غَلبَ على ظَنِّه صِحَّتَها.

وعلى الثَّاني: إنْ كان المُنَبِّه عَدْلًا ثِقَةً عاقلًا ( لا طِفلًا ) يَعي ما يقول = لَزِمَه الأخْذُ بِقَولِه.

ولِذا قال المؤلِّف - رحمه الله -:

" ولا يَرْجِع إنْ نَبَّهَه وَاحِدٌ إلا أن يَتَيَقَّن صَوابَه؛ لأنَّه ? لم يَرْجِع إلى قَول ذِي اليَدَيْن ":

كما تَقَدَّم.

قال: ولا يُبطِل الصَّلاةَ عَمَلٌ يَسيرٌ... ":

نَبَّه المُصَنِّف - رحمه الله تعالى - هُنا على حُكْم ما يَزيده المُصَلِّي في صَلاتِه مِمَّا هو ليس مِن جِنْسِها، وكان يَسيرًا، وقد سَبَق الكلامُ على هذه المَسألة؛ فلتُراجَع.

وقد أفْرَدَ أهْلُ العِلْم كُتُبًا وأبوابًا مُسْتَقِلَّة في جوامِعِهم لِمَوضوع ( العَمَل في الصَّلاة )؛ لِما وَرَدَ فيه مِن نُصوص السُّنَّة، ولِكَثْرَةِ الحاجَةِ إلَيْه. ومِن هؤلاء: الإمام البُخارِيّ - رحمه الله تعالى -؛ فقد أفْرَد له في " صَحيحه "(1) أبوابًا وَضَعها تحت اسم " أبواب: العَمَل في الصَّلاة "، أوْدَعَ تَحْتَها بَعْض الأحاديث الوارِدَة في الباب والتي تَقَع تحت شَرْطِه.

(1) " صَحيح البُخارِي ": ( 3 / 71 - " فَتح " ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٨٦